تعديل مالي جديد يدعم استقرار ميزانية الأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعديلًا جوهريًا على إحدى قواعدها المالية المعمول بها منذ عقود، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للمنظمة وتفادي أزمة سيولة كانت تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

ويقضي التعديل بتعليق العمل بآلية كانت تُلزم الأمم المتحدة بمنح اعتمادات للدول الأعضاء عن المبالغ غير المنفقة، حتى في حال عدم استلام المنظمة تلك الأموال فعليًا، وهو ما كان يفرض ضغوطًا إضافية على مواردها المالية.

وقال المراقب المالي للأمم المتحدة، تشاندرا مولي راماناثان، إن القرار أسهم في تجنب “انهيار مالي”، مؤكدًا أن الإصلاح يمثل خطوة محورية لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها المنظمة.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يساهم التعديل في الحفاظ على سيولة مالية تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار خلال العام المقبل، في وقت لا تزال فيه تعاني من تأخر عدد من الدول الأعضاء في سداد مساهماتها المالية الإلزامية.

ويأتي هذا الإصلاح في إطار مساعي الأمم المتحدة لتعزيز كفاءة إدارتها المالية وضمان استمرارية عملياتها، وسط تحديات متزايدة تتعلق بتمويل أنشطتها وبرامجها حول العالم