رغم اعتراض أميركي إسرائيلي روسي.. الأمم المتحدة تجدد ولاية فولكر تورك

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 يوليو الماضي ، بأغلبية 144 دولة لصالح تجديد ولاية فولكر تورك مفوضًا ساميًا لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات، مقابل معارضة 10 دول وامتناع 13 أخرى عن التصويت.

ويبدأ التفويض الجديد في 12 أكتوبر 2026، بعدما وافقت الجمعية على مقترح قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رغم اعتراضات قادتها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل.

ورفضت الجمعية مقترحًا روسيًا يقضي بتمديد ولاية تورك حتى 31 ديسمبر 2026 فقط، كما أسقطت طلبًا أميركيًا بتأجيل التصويت على التجديد.

“صوت الضمير

وانتقد السفير الأميركي لشؤون الإدارة والإصلاح في الأمم المتحدة جيف بارتوس المضي في التجديد، معتبرًا أن العملية شابتها مخالفات إجرائية، ومتهمًا غوتيريش باستعجال طرح التصويت.

وحذّر بارتوس قبل التصويت من أن تجاهل ما وصفه بتجاوز الصلاحيات الإجرائية وعقد صفقات خلف الأبواب المغلقة وإساءة استخدام مناصب الأمم المتحدة، سيدفع واشنطن إلى إعادة تقييم مستوى انخراطها ومشاركتها وتمويلها للمنظمة.

في المقابل، دافع السفير الفرنسي جيروم بونافون عن إعادة تعيين تورك، واصفًا إياه بأنه “صوت الضمير”، وقال إنه أظهر “الصرامة والحياد” خلال ولايته الأولى.

تورك و”الإبادة الجماعية”

ويتولى تورك، وهو دبلوماسي نمسوي، منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وشهدت ولايته مواقف متكررة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة، والأوضاع في أفغانستان والسودان وبنغلادش وبورما ونيكاراغوا.

وفي المقابل، تعرض لانتقادات من منظمات حقوقية وخبراء أمميين رأوا أنه لم يتخذ مواقف أكثر حزمًا حيال أوضاع الأويغور في إقليم شينجيانغ الصيني وكوبا، كما انتُقد لعدم استخدامه مصطلح “إبادة جماعية” عند تناوله الحرب على غزة.

كما واجه تورك انتقادات مباشرة من حكومات عدة، ولا سيما روسيا وإسرائيل، اللتين أعلنتا معارضتهما لتجديد ولايته، معتبرتين أن غوتيريش، الذي تنتهي ولايته أمينًا عامًا للأمم المتحدة نهاية العام، كان ينبغي أن يترك اختيار المفوض السامي المقبل لخلفه.

وأبدى الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لتمديد ولاية تورك إلى جانب دول أفريقية والكثير من دول أمريكا اللاتينية، كما صوّتت الصين لصالح المقترح.