قمة شنزن الصينية التي أحرجت الموقف الأوربي
قمة شنزن الصينية التي أحرجت الموقف الأوربي طه يوسف حسن : بكين 20 نوفمبر 2026 بكين وواشنطن وموسكو تبحث قواعد النظام الدولي الجديد.. وأوروبا تخشى دفع ثمن تسويات لم تشارك فيصياغتها.…

قمة شنزن الصينية التي أحرجت الموقف الأوربي
طه يوسف حسن : بكين 20 نوفمبر 2026
بكين وواشنطن وموسكو تبحث قواعد النظام الدولي الجديد.. وأوروبا تخشى دفع ثمن تسويات لم تشارك فيصياغتها.
لم تكن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينج، والأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنزن الصينية، مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل حملت رسائل سياسية واستراتيجية تتجاوز حدود العلاقات بين الدول الثلاث، لتضع أوروبا أمام حقيقة يصعب تجاهلها: العالم يعيد ترتيب موازين نفوذه، بينما لا تزال القارة الأوروبية تبحث عن موقعها على طاولة الكبار.
وتكتسب القمة أهميتها من طبيعة الملفات التي تناولتها، والتي تمس جوهر النظام الدولي ومستقبله؛ إذ تضمن إعلانها المشترك أربعة محاور رئيسية، هي تعزيز السلام والاستقرار العالميين، والدفع باتجاه إصلاح الأمم المتحدة، ومناقشة دور المحكمة الجنائية الدولية وحدود اختصاصاتها، إلى جانب التأكيد على عدم استخدام الأسلحة النووية ورفض خوض حرب نووية. وهناك مخرج اقتصادي إضافي لا ينبغي إغفاله، وهو زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة وضمان استقرار تدفقات الطاقة.
وهذه الملفات لا تعكس مجرد تفاهمات دبلوماسية بين ثلاث عواصم كبرى، بل تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن من يملك حق صياغة قواعد النظام الدولي، ومن يحدد مستقبل مؤسساته وآليات إدارة أزماته.
المفارقة اللافتة أن الصين، التي كانت غائبة عن مؤتمر يالطا عام 1945، أصبحت اليوم الدولة المضيفة للقاء يجمع القوى الثلاث الأكثر تأثيراً في رسم ملامح النظام الدولي، فيما بقي الأوروبيون خارج دائرة النقاش، رغم ثقلهم الاقتصادي والسياسي ودورهم المباشر في ملفات الأمن الدولي، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية.

ولعل ما يحرج أوروبا ليس غيابها عن المشهد الدولي في شنزن الصينية بقدر ما هو احتمال غيابها عن صناعة القرارات التي قد تحدد مستقبلها. فبينما تتباحث واشنطن وموسكو وبكين في مستقبل الأمن الدولي وإصلاح الأمم المتحدة والضوابط النووية ودور المؤسسات القضائية الدولية، تخشى العواصم الأوروبية أن تجد نفسها أمام ترتيبات لم تشارك في صياغتها، لكنها ستكون مطالبة بتحمل كلفتها السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتكشف القمة عن مفارقة أوروبية عميقة: قارة تمتلك سوقاً اقتصادية ضخمة وثقلاً تجارياً ومالياً مؤثراً، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في تحويل هذه القوة إلى نفوذ استراتيجي موحد. فالقوة الاقتصادية وحدها لا تصنع مكانة دولية ما لم تسندها رؤية سياسية مشتركة، وقدرات دفاعية مستقلة، وإرادة قادرة على التأثير في مسارات الأزمات الدولية.
كما أن طرح إصلاح الأمم المتحدة ومناقشة دور المحكمة الجنائية الدولية يضع أوروبا أمام تحدٍ إضافي؛ فهي التي طالما جعلت من التعددية الدولية واحترام القانون والمؤسسات الدولية ركائز أساسية في خطابها السياسي، تجد نفسها أمام نقاشات تعيد طرح طبيعة هذه المؤسسات وحدود سلطاتها، من دون أن تكون حاضرة بالقدر الكافي للتأثير في مسارها.
أما التأكيد على عدم استخدام الأسلحة النووية، فيحمل أهمية خاصة للقارة الأوروبية، التي تقع في قلب التوازنات الأمنية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وتبقى أي تفاهمات نووية بين موسكو وواشنطن وبكين ذات انعكاسات مباشرة على أمنها ومستقبلها الاستراتيجي.
ولا يعني ذلك أن أوروبا فقدت أهميتها، أو أن القوى الثلاث تستطيع تقرير مصير العالم بمفردها، فملفات مثل أوكرانيا والأمن الأوروبي وإعادة الإعمار لا يمكن التعامل معها بمعزل عن العواصم الأوروبية. لكن الفارق كبير بين أن تكون طرفاً أساسياً في صناعة التسوية، وأن تتحول إلى جهة يُطلب منها تمويلها أو تحمل تبعاتها.
من هنا، تبدو قمة شنزن بمثابة جرس إنذار أوروبي، يعيد فتح النقاش حول مستقبل التكامل الأوروبي، والحاجة إلى بناء سياسة خارجية ودفاعية أكثر تماسكاً، قادرة على تحويل الوزن الاقتصادي للقارة إلى حضور سياسي وعسكري مؤثر.
في المحصلة، لم تحرج قمة الصين أوروبا بسبب ما دار خلالها فحسب، بل بسبب ما كشفته من اختلال في موازين التأثير الدولي. فالقوى الثلاث لم تجتمع فقط لمناقشة علاقاتها الثنائية، بل طرحت ملفات تتعلق بالسلام العالمي ومؤسسات النظام الدولي والأمن النووي، وهي قضايا تتجاوز مصالحها المباشرة لتطال العالم بأسره.

