مشروع القرار الأوربي لتمديد بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان

مشروع القرار الأوربي الذي تقدمت به بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج يقر القرار بأن الأزمة الإنسانية والحقوقية في السودان ما زالت تتفاقم، وأن ملايين السودانيين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، فيما يستمر النزوح واللجوء وانعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة.

ويؤكد مشروع القرار بوضوح أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، ويدعو إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، والعودة إلى مسار سياسي سوداني شامل تقوده القوى المدنية، مع مشاركة كاملة وذات معنى وآمنة للنساء والشباب.

كما يدين مشروع القرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتجنيد الأطفال، والنهب، والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

ويولي مشروع القرار اهتماماً خاصاً لما حدث في الفاشر ودارفور، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالإعدامات الجماعية والاستهداف الإثني والتعذيب والعنف الجنسي والاختطاف، وهي أفعال قد تشير، وفق ما أوردته بعثة تقصي الحقائق، إلى مسار ينذر بخطر الإبادة الجماعية.

كما يعبر عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في كردفان، ولا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، والتحذير من خطر وقوع فظائع واسعة النطاق ضد المدنيين.

وفي ملف العنف الجنسي، يشير مشروع القرار إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع أصبح سمة مقلقة ومميزة للحرب في السودان، مع تعرض ملايين الأشخاص، وخاصة النساء والفتيات، وكذلك الرجال والفتيان، لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولا يتوقف المشروع عند توصيف الانتهاكات، بل يؤكد أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم ويشكل عقبة أساسية أمام تحقيق السلام المستدام. ولذلك يدعو إلى تحقيقات سريعة وكاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، مع التأكيد على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية.

ومن النقاط المهمة أيضاً دعوته إلى الحفاظ على الأدلة، باعتبار ذلك أمراً أساسياً للمساءلة المستقبلية، وكذلك لحقوق الضحايا في سبل الإنصاف وجبر الضرر والتعويض. تجديد ولاية البعثة ؟
يعني استمرار التحقيق في الجرائم، وتوثيقها، وحفظ الأدلة، والاستماع إلى الضحايا والناجين، وتحديد أنماط الانتهاكات والمسؤولين عنها، وإبقاء قضية السودان حاضرة أمام المجتمع الدولي.

وبموجب مشروع القرار، ستواصل البعثة عملها لمدة عام إضافي، وستقدم تحديثاً شفوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والستين، ثم تقريراً شاملاً في الدورة السادسة والستين، إضافة إلى عرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيُطلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بمساعدة الخبير المعين بشأن حقوق الإنسان في السودان، تقديم تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.