مجلس حقوق الإنسان يختتم دورته الـ63 بحزمة من القرارات

جنيف : مجلس حقوق الإنسان

اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم 7 أكتوبر 2026، دورته العادية الثالثة والستين، التي استمرت من 7 سبتمبر، باعتماد 34 قراراً، وقرارين إضافيين، وبيان رئاسي واحد، إلى جانب تمديد عدد من الولايات الخاصة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في دول وملفات مواضيعية مختلفة.

وشهدت الدورة اهتماماً متزايداً بالتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية وحقوق الإنسان، حيث اعتمد المجلس قرارين جديدين يركزان على تداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق النساء والفتيات في سياق التكنولوجيات الرقمية. كما قرر عقد نقاشات متخصصة حول وضع حقوق الإنسان في صميم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي وسد الفجوة في القدرات بهذا المجال.

واعتمد المجلس كذلك قراراً جديداً بشأن تعزيز حصول الأطفال على أغذية كافية ومغذية، إلى جانب قرارات تناولت الحق في التنمية، والشباب وحقوق الإنسان، ومكافحة التنمر الإلكتروني، وحقوق المهاجرين، والحق في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والعدالة الانتقالية، وحقوق الشعوب الأصلية، ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

وفي الجانب المتعلق بأوضاع الدول، مدد المجلس ولايات عدد من الآليات الدولية، من بينها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في روسيا وبوروندي، والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، وبعثة تقصي الحقائق بشأن فنزويلا، إضافة إلى ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى.

كما اتخذ المجلس قرارات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وجورجيا وجزر مارشال، إلى جانب مواصلة عدد من الآليات والولايات المواضيعية لعملها لثلاث سنوات إضافية.

وفي ملف الاستعراض الدوري الشامل، اعتمد المجلس نتائج مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة، فيما قرر تأجيل اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بنيكاراغوا بسبب استمرار عدم تعاونها مع الآلية.

وشملت الدورة أيضاً تمديد ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وفريق الخبراء المعني بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وعدد من الولايات المتعلقة بالمرتزقة، والتدابير القسرية الانفرادية، والعدالة الانتقالية، وإدارة النفايات الخطرة، وغيرها من الملفات الحقوقية.

وفي اليوم الأخير، انتخب المجلس ستة أعضاء جدد للجنة الاستشارية، فيما عيّن سبعة من أصحاب الولايات الخاصة، من بينهم سيهكا تسيمو من الكاميرون مقررة خاصة جديدة معنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، وجولييت ويليتس من أستراليا مقررة خاصة معنية بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

وقال نائب رئيس المجلس ومقرره، ماركوس غوميز مارتينيز، إن الدورة شهدت، إلى جانب اعتماد القرارات، 39 حواراً تفاعلياً وأربعة حوارات تفاعلية معززة وست حلقات نقاش، فضلاً عن اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لـ14 دولة.

وفي ختام الدورة، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير سيدارتو رضا سوريوديبورو، عن شكره لجميع الدول وأعضاء مكتب المجلس والأمانة العامة وموظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، الذين ساهموا في إنجاح أعمال الدورة.

ومع اختتام الدورة الثالثة والستين، تتجه أنظار المجلس إلى دورته المقبلة، فيما تبقى القرارات والولايات التي اعتمدت خلال هذه الدورة أمام اختبار التنفيذ والمتابعة، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالنزاعات والأزمات الإنسانية والتطورات التكنولوجية المتسارعة وتأثيرها على حقوق الإنسان