مجلس حقوق الإنسان يعين مقرر خاص جديد حول إريتريا

جنيف : حسين حب الدين زمزمي

مع اختتام الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ انتهت مرحلة اختيار المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا وبدأت مرحلة جديدة بعد اعتماد تعيين سيهاكا تسيمو من الكاميرون مقررة خاصة جديدة للملف الإريتري خلفاّ للسوداني د.محمد عبدالسلام.

وجاء القرار بعد أسابيع شهدت نقاشات وتحركات من إريتريين ومنظمات وناشطين في مجال حقوق الإنسان حول مستقبل هذه الولاية وأهمية أن يتمكن من يتولاها من فهم تعقيدات الحالة الإريترية والاستماع إلى مصادر مستقلة ومتنوعة.

وفي ختام أعمال المجلس التقى عدد من الشباب الإريتري برئيس مجلس حقوق الإنسان السفير Sidharto R. Suryodipuro ونقلوا إليه بصورة مباشرة رؤيتهم ومخاوفهم وتطلعاتهم بشأن المرحلة المقبلة.

وأكد الشباب خلال اللقاء أن اهتمامهم لا يتعلق بشخص المقررة الجديدة أو بالبلد الذي تنتمي إليه وإنما بقدرتها على التعامل بجدية واستقلالية مع ملف ظل حاضرا أمام مجلس حقوق الإنسان لسنوات طويلة.

كما شددوا على أهمية أن تفتح المقررة الجديدة قنوات تواصل واسعة مع الإريتريين وأن تستمع إلى الضحايا وعائلات المعتقلين والمختفين قسريا والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومختلف مكونات المجتمع الإريتري داخل البلاد وخارجها.

وبحسب المشاركين في اللقاء فقد استمع رئيس المجلس إلى ما طرحه الشباب وأبدى اهتمامه بالمخاوف التي نقلوها إليه وهو ما اعتبره المشاركون فرصة لمواصلة التواصل خلال المرحلة المقبلة.

ويكتسب اللقاء أهمية خاصة لأنه جاء في اليوم نفسه الذي انتهت فيه عملية التعيين رسمياّ. فبعد صدور القرار لم يعد السؤال الأساسي هو من سيتولى المنصب بل كيف ستتعامل المقررة الخاصة الجديدة مع المسؤولية التي أصبحت أمامها.

وهنا تبدأ المرحلة الأهم

المعيار الحقيقي لعمل المقررة الجديدة لن يكون اسمها أو جنسيتها وإنما قدرتها على الوصول إلى المعلومات والاستماع إلى مختلف الأصوات وفهم الواقع الإريتري والتعامل مع شهادات الضحايا والأسر باستقلالية ومهنية ثم نقل ما تتوصل إليه إلى مجلس حقوق الإنسان بوضوح وشفافية.

وبالنسبة إلى الشباب الإريتري الذين حضروا إلى جنيف فإن انتهاء عملية التعيين لا يعني انتهاء تحركهم. فالمرحلة المقبلة تضع أمامهم أيضا مسؤولية الاستمرار في تقديم المعلومات والشهادات وإيصال أصوات الأسر والضحايا والتواصل مع المقررة الجديدة ومكتبها بصورة مهنية ومنظمة.

وبذلك تطوى صفحة اختيار المقررة الخاصة وتفتح صفحة جديدة سيكون الحكم عليها من خلال العمل والنتائج.

فالملف الإريتري ليس مجرد بند في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. خلفه أسر ما زالت تنتظر

معرفة مصير وضحايا ينتظرون أن تسمع أصواتهم ومجتمع يتطلع إلى أن تتحول سنوات من التقارير والمناقشات إلى متابعة حقيقية وملموسة.