حِراك دولي وإقليمي بشأن السودان في جنيف بمشاركة 27 دولة ومنظمة

تشهد مدينة جنيف الأيام القليلة القادمة حِراكاّ سياساّ و دبلوماسياّ تشاورياّ من أجل تعزيز جهود السلام في السودان برعاية مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان و الإتحاد السويسري الفلندي بيكا هافيستو.

يشارك في اللقاء كل ٍ من الدول الأعضاء الراعية للمبادرات الرئيسية، وأعضاء "اللجنة الرباعية" (Quad)، والدول المجاورة والإقليمية لجمهورية السودان، بالإضافة إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

قائمة الدول المشاركة:-

وتشمل قائمة الدول المشاركة: جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية تشاد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، ودولة إريتريا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية كينيا، ودولة ليبيا، ومملكة النرويج، ودولة قطر، والاتحاد الروسي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية جنوب السودان، والاتحاد السويسري، والجمهورية التركية، وجمهورية أوغندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. كما يضم الاجتماع أعضاء "المجموعة الخماسية" (Quintet)، وهم: الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

سيعقد الاجتماع في جلسة مغلقة، باستثناء الكلمات الافتتاحية التي سيلقيها المبعوث الشخصي للأمين العام ورئيس الوفد السويسري صباح الأربعاء 21 أكتوبر.

سيسبق الاجتماع التشاوري - اجتماعٌ عملي حول الوضع الإنساني في السوداني مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني.

تُعد الاجتماعات التشاورية آلية تنسيق هامة تجمع الأطراف الدولية المعنية بجهود حل النزاع في جمهورية السودان. وقد عُقدت اجتماعات تشاورية سابقة في كل من: القاهرة (12 يونيو 2024)، وجيبوتي (24 يوليو 2024)، ونواكشوط (18 ديسمبر 2024)، وبروكسل (26 يونيو 2025)، والقاهرة (14 يناير 2026). وتتمثل أهدافها الرئيسية فيما يلي:

• تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية الفاعلة، ومناقشة خطوات ملموسة تهدف إلى دعم الجهود المشتركة، بما يعزز التكامل والتنسيق ويحقق التقدم المنشود.

• الاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف لدعم وتوسيع نطاق جهود خفض التصعيد، بما في ذلك الجهود الرامية تحديداً إلى تسهيل الوصول الإنساني وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

• مواءمة المزايا النسبية لدعم وتعزيز الجهود الجارية الرامية إلى المضي قدماً في عملية سياسية شاملة وذات مصداقية.