البرلمان الأوروبي يتخذ موقفًا حازمًا بشأن الأزمة في السودان

يشهد السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 33 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بينهم 16 مليون طفل، نتيجة الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

أعرب البرلمان الأوروبي في 9 يوليو 2026 عن إدانته الشديدة لما وصفه بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، خاصةً الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، محذرًا من تكرار المأساة التي شهدتها مدينة الفاشر.

وفي اليوم التالي، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانًا دعا فيه إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

تحميل جهات خارجية مسؤولية تأجيج الصراع

من أبرز ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي دعوته إلى وقف جميع أشكال الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع، مع الإشارة بشكل مباشر إلى الإمارات العربية المتحدة، مطالبًا بفرض عقوبات على الأفراد والجهات والشركات التي يُشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والعمل على توسيع هذا الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان.

تحركات أمام المحكمة الجنائية الدولية

بالتزامن مع هذه التطورات، تقدم عدد من الضحايا السودانيين، عبر محامية فرنسية، بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في الفاشر خلال أكتوبر 2025.

ويتميز هذا الطلب بأنه لا يقتصر على ملاحقة المنفذين المباشرين، بل يدعو أيضًا إلى التحقيق في دور جهات خارجية يُزعم أنها قدمت تمويلًا أو دعمًا لوجستيًا لقوات الدعم السريع، بما في ذلك مسؤولون إماراتيون.

جهود حقوقية متواصلة

واصلت منظمة CAP Liberté de Conscience إثارة ملف السودان داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، مطالبةً بالتحقيق في الجرائم، ومحاسبة المسؤولين، وحماية المدنيين، مع التركيز على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، ودور الجهات الخارجية في استمرار النزاع.

مطالب إنسانية وسياسية.

دعا البرلمان الأوروبي إلى:

• زيادة المساعدات الإنسانية العاجلة للسودان.
• توفير الدعم للنازحين واللاجئين وضحايا العنف الجنسي.
• إنشاء ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات وإجلاء المدنيين.
• دعم وقف إطلاق النار وعملية سلام بقيادة مدنية.
• توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان.
  

الخلاصة

يعكس موقف البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي تحولًا نحو نهج أكثر صرامة في التعامل مع الأزمة السودانية، من خلال الجمع بين الضغط السياسي، والعقوبات، والمساءلة القانونية، والدعم الإنساني. ويرى التقرير أن هذه الخطوات قد تشكل بداية لاستجابة دولية أكثر فاعلية لإنهاء الانتهاكات وحماية المدنيين في السودا